کارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند که اجراي طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني مسکني براي رونق اقتصاد کشور است تا انگيزه در بين توليدکنندگان ايجاد کند که اين روزها هنوز به مقصد نرسيده درجا سکته کرد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حسين طاهري کارشناس اقتصادي در خصوص اجراي طرح خريد کالاي ايراني اظهار داشت: اين طرح، برنامهاي بدون مطالعه بوده و صرفا مسکني براي خروج رکود از اقتصاد کشور بوده است، چرا که به سبب رکود کسبه بازار حاضرند اجناس خود را با سود کمتر از ۱۲ درصد به مردم وبه صورت اقساط به فروش رسانند.
وي با بيان اينکه اين طرح بايد براي کارهاي ضروري مورد استفاده قرار گيرد، گفت: کارت اعتباري تنها براي کارهاي ضروري همچون ازدواج، مسکن و... بايد مورد استفاده قرار گيرد، چرا که اتخاذ چنين سياستي تنها مسکني بياثر بر اقتصاد است.
طاهري تصريح کرد: طبق آمار، اين طرح مورد استقبال اقشار آسيب پذير و بازنشستگان هم قرار نگرفته، چرا که چنين سياستي تنها موجب خروج کالاهاي باقيمانده موجود در انبارها ميشود و به همين خاطر لازم است در اين مسئله تجديدنظر شود.
*** تجويز کارت خريد اعتباري براي رونق بخشي اقتصاد
هادي حقشناس کارشناس اقتصادي گفت: کارت خريد اعتباري تنها يک برنامه کوتاه مدت و مسکن براي اقتصاد است، چرا که در چارچوب برنامههاي اقتصادي و راهبردي اينگونه برنامهها وجود ندارد.
وي افزود: وام خريد 25 ميليوني خودرو و کارت خريد اعتباري از برنامههاي فرعي اقتصادي دولت است که تنها در شرايط رکود تا حدودي به اقتصاد تحرک ميبخشند.
حقشناس در ادامه يادآور شد: دولت براي از بين بردن موانع رکود بايد بستري فراهم کند تا بنگاهها به سمت رونق حرکت کنند، زيرا اقتصاد نياز به درمان اساسي دارد.
کارشناس اقتصادي تصريح کرد: اين طرح تنها برنامه کوتاه مدت دولت است، در حاليکه اقتصاد براي تحرک و رونق نيازمند برنامه ريزي دقيق و بلندمدت است.
*** طرحي که به مقصد نرسيده درجا زد
در اين ميان حرفهاي ضد و نقيضي در خصوص طرح کارت اعتباري مطرح است، به طوري که ابوذر نديمي نايب رئيس اول کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اين طرح راهي براي کمک غيرمستقيم به توليدکنندگان است که اجرا نشدن آن قانوني و درست نيست.
وي افزود: اين طرح علاوه بر افزايش تقاضا و قدرت خريد مردم، موجب حمايت توليد داخل، خروج کالاهاي باقيمانده در انبارها و ايجاد انگيزه در توليدکنندگان ميشود.